آخبار و نشاطات المنتدی
 الصفحة الرئیسیة
المنتدى العراقي
ومنظمة اصدقاء
العراق من العمال
حلقة الدراسية
الدين والدولة
المنتدى العراقي ومنظمة اصدقاء العراق من العمال
حلقة الدراسية
الدين والدولة
14 تموز 2005
في سياق الفعاليات المتنوعة التي تشهدها العاصمة البريطانية تلبية لطلبات منظمات الجالية العراقية لمواكبة عملية صياغة دستور دائم للوطن، عقدت ندوات عديدة باللغة العربية. وسّع المنتد ى العراقي نطاق نشاطه بعقد حلقة دراسية بالانجليزية بالتعاون مع منظمة تضامنية حديثة من اصدقاء العراق من كوادر حزب العمال البريطاني. خصصت الندوة الاول ى لمناقشة موضوع الدين والدولة ويعزم عقد ندوات اخر ى ع ن الفيدرالية والمرأة والجنس وحقوق الانسان.
عقدت الحلقة الدراسية عن الدين والدولة مساء 1 4 تموز 2005 في مقر جمعية ( فيبين ) في مركز العاصمة. ادار الندوة عن الجمعية الصديقة البروفسور ( براين بريفاتي ) وتحدث فيها كل من البروفسورة ( هيذر ميري ديكن ) ، استاذة في العلوم الاجتماعية والسياسة المقارنة، و البروفسور ( جيفري هينس ) ، استاذ العلوم السياسية والقانون الدولي وكلاهما في لندن. ادناه ملخص لحديث ي هما وموجز للمداخلات التي تخلّلت الحلقة الدراسية واعقبتها.
1 ـ رئاسة الندوة، البروفسور ( براين بريفا ت ي ) ، قدم عرضا لخلفية المداولات بين المعنيين في المنظمتين الصديقتين واستفسر عن آراء الحضور حول اسلوب عقد ال حلقة ومقترحات هم للمواضيع. واضاف قائلا: تركز ندوة اليوم عل ى الاستفادة من تجربة افريقيا الجنوبية في ترسيخ الديمقراطية وعملية صياغة الدستور للعراق وكذلك نتطرق ال ى العلاقة بين الدين والدولة مسترشدا بتجارب الدول الافريقية. سوف ت تحدث البروفسورة ( هيذر دي ك ن ) ،مؤلفة الكتب التالية: " افريقيا الجنوبية تعود للحياة: بناء ديمقراطية " ، و " عن سياسة افريقيا الجنوبية الجديدة " و " الشرق الاوسط ومشاكل الديمقراطية " و سوف تتحدث عن افريقيا الجنوبية وتتطرق ال ى الشرق الاوسط والسودان .
اما البروفسور ( جيفري هينس ) ،مؤلف الكتب التالية: " الدين والسياسة " و " الدين والاصولية والهوية " و " الديمقراطية في المجتمع المدني " ، فسوف يسلط الاضواء عل ى تجربة ( غانا ) ويتطرق ال ى دول افريقية اخر ى سبق وان مرّت بمراحل انتقالية مشابهة.
2 ـ البروفسورة
( هيذر ديكن ) : شكراً للسيد رئيس الندوة، سوف استهل حديثي باستذكار احتفالات العام الماضي في افريقيا الجنوبية بمناسبة الذكر ى السنوية العاشرة منذ سقوط نظام التمييز العنصري هناك. اما الفترة التي سبقت المرحلة الانتقالية، اي بين الاعوام 1990 ال ى 1994، كانت من اسوء الاوضاع السياسية من حيث الارهاب، ع ّ بر عنها في حينها رئيس الاساقفة ( ديزموند توتو ) بالقول: كانت فترة عنف سياسي لم تشهدها البلاد في تاريخها. اذ كان الشعب يتطلع ال ى الانتخابات بقلق ويتوقع اطلاق النار عل ى الناخبين صوب صناديق الاقتراع. لم يكن الصراع عل ى الدين بالذات، بل عل ى العرق والعقيدة ومصادر الثروة. ومع ذلك افرز حدا من العنف السياسي مشابها لما يحدث في دول اخر ى حيث النظام ديني هرمي. فعل ى سبيل المثال، بلغ عدد القتل ى في شهر اذار 1994 (عام الانتخابات العامة) في مقاطعة ( كوازولو ناتال ) 429 قتيلا، علما بان الرقم القياسي عل ى صعيد البلاد بلغ 709 ضحية الارهاب السياسي في آب عام 1990. تزامن الحدث مع اتفاق النظام الحاكم مع المؤتمر الوطني الافريقي المعارض عل ى خوض المفاوضات ومع قرار المعارضة بالتخلي عن الكفاح المسلح. بعبارة اخر ى ، تصاعد الارهاب في البلاد مع حلول الامل بالمستقبل السياسي. هنا يطرح السؤال لماذا يحدث ذلك؟ ليس في العراق فقط، بل في دول اخر ى . ان احد الاسباب هو الحالة السياسية لمجتمع ما بعد ال د كتاتورية وما قبل الديمقراطية . من ذا الذي يستلم السلطة، او يسيطر عل ى مصادر الثروة، او اي نوع من الفيدرالية، او كيف يصاغ الدستور، هل يحتكر البعض الحكم وهل يطغي عل ى الاقليات، او هل سيساهم الجميع في ممارسة التجربة؟ هذه هي العوامل الرئيسية الحرجة التي تتجسد كخواطر في اذهان العديد من اللذين يمارسون العنف، ففي افريقيا الجنوبية برزت منافسة بين المؤتمر الوطني الافريقي وحزب تحرير ( انكاتا ) حول التسوية السياسية وكذلك حول الاراضي التي سوف تلحق بمناطق نفوذهما. وعليه لصقت تهمة المسؤولية عن العنف وتشجيعه بالاحزاب السياسية المعنية . يجوز الاقرار بصحة تهمة التشجيع، ولكن كانت هنا ل ك بالتأكيد جماعات اخر ى يحتمل تورطها في تعكير الوضع لمصالحها الذاتية. وه ذ ا هو ما استنتجت به مفوضية المصالحة والحقيقة في تقريرها الصادر عام 1998، اذ كشف وجود شبكة تآمرية في البلاد.
إن استذكار ذلك الماضي نجده فترة الازمة وغياب الضمان وكذلك فترة الامل الكبير. فكيف ينسجم ذلك مع ظاهرة ال م رجل السياسي الكبير؟ وكيف نتخط ى حالة العنف والخوف صوب المصالحة ونوع من التوافق؟ لقد سُنَّ دستور موقت قبل الشروع بالانتخابات العامة وج رى العمل به حت ى فيما بعد اجراء الانتخابات، حيث تم تشجيع الجماهير عل ى التعامل مع الزعيم ( نيسلون مانديلا ) والمراسلة مع المحكمة الدستورية لابداء مقترحاته ا حول مضمون الدستور . ان هذا يعتبر من ارق ى اشكال المساهمة في العملية الديمقراطية، اذ لم يسبق وان بادرت دولة بمفاتحة شعبها. نعم سبق وان فاتحت الحكومات احزابا وجماعات سياسية ولكن لم تخاطب شعبها بنداء يحث الجماهير عل ى المساهمة بالتعبير عن مشاعر القلق وتطلعاتها من الدستور الجديد، وفعلا استجاب 1200 مواطن [بعض التقارير تشير الى المليون رسالة] بالكتابة ال ى المحكمة الدستورية عن قلقهم ازاء الوضع الامني وفرص العمل والخدمات الرئيسية كمياه الشرب. ان المدهش من هذه الآراء كان قلّة الاهتمام بالحقوق المدنية ولكن كثرة الاهتمام لحقوق المرأة وبعض الحريات الشخصية كحرية العمل والسكن. فما هي الدروس التي تستخلص؟ هنالك عدة دروس برأيي، اذكر منها عل ى سبيل المثال، عندما يشهد بلد ما الاضطراب لاي سببب كان خلال مروره بمرحلة انتقالية من نظام سياسي معين ال ى آخر، فسوف يتعرض للعنف والعذاب الذي لم يعانيه من ذي قبل. وعليه يكون بأمسّ الحاجة في هذه الفترة الزمنية ال ى قيادة سياسية ملائمة للمرحلة، محايدة للاحزاب وتتمتع بمصداقية عالية. اي، قيادة مصممة العزم عل ى توحيد الاخرين وتأب ى استغلال المنافسات والنزاعات بين اطرافه. لايتوقع من هذا المستو ى العالي من العزم السياسي ان يدوم ال ى الابد، اذ لا يتوخ ى نشوء دكتاتورية عل ى المد ى الوسط والبعيد، بل يتوخ ى الهبوط التدريجي منه. ان هذه المراحل الانتقالية فترات تتسم بفقدان الضمان ليس فقط للنخب الس ي اسية فحسب، بل لجماهير الشعب. اذ يخطر ببالها م ص ير التحول السياسي وهل يحقق الامن والسلامة لها لاحقا. وعل ى صعيد آخر، وهذا رأيي الشخصي، هنالك حاجة ماسة ال ى دستور مبرمج وشمولي لا يهمش فئة وبالمقابل دستور يتمتع بالشرعية ويعكس الانقطاع عن الماضي. قبل حلول الفترة الانتقالية في جمهورية افريقيا الجنوبية، كان هنالك دستور ولكنه لم يمثّل شيئا يذكر من مصالح الاكثرية من الجماهير الافريقية التي اعتبرته باطلا لانها لم تعطي ثقتها للنخبة الس ي اسية التي سنّت الدستور وفرضته عليها. ان اضفاء المصداقية والشرعية اقتضت المساهمة الفعالة للجماهير في عملية صياغة نصوص الدستور.
من الواضح اذن ان الوضع المضطرب الذي كان سائدا في حينه في افريقيا الجنوبية قد بات مستقراً يسوده الهدوء حقا. فلا يجوز الان ان نتصوّر اطلاق النار عل ى كوادر حزب حركة تحرير ( انكاتا ) من قبل مسلحي المؤتمر الوطني الافريقي. يظهر جليا للعيان ان الوضع تحوّل ال ى حكم للقانون الذي يتمتع بالشرعية. ليست هذه العملية سهلة، ولكن اذا توفرت الارادة السياسية فيمكن توحيد المؤسسات والجماعات التي تلعب دورها في بناء دولتها المشتركة. انني اعتقد بانه من الافضل بكثير ان يتعايش الناس فيما بينهم بدلا عن ان يتحاربوا، ولكم الشكر.
3) البروفسور
( جيف هينس ) ، شكرا ل لبروفسور ة ( هيذر ) لاختتامها الذي يشكل مدخلا لحديثي، انني ادرك بوجود فروقات عديدة في الحالات المختلفة قيد المقارنة. لذا سوف لن أدّعي بتملكي لقدرة قادر يمارس السحر لحلّ بعض من هذه القضايا العقدية التي تجزئ مجتمعاتها. كما ذكرت ( هيذر ) سابقا لم يبرمج النظام الحاكم هناك عملية التحول السياسي لانجاز نظام ما بعد 1994. لذا يوجد اختلاف شاسع في البداية بين هذه الحالة وبين العراق، انني اعتقد بان احد ى المشاكل الاكثر اهمية التي يواجهها ذوي القرار السياسي العراقي عل ى المد ى القريب هي كيفية الجمع بين الدين والسياسة. يبدو حدوث نهضة دينية في انحاء العالم. وفي كل يوم نب أ من الانباء المختلفة عن القضايا الدينية. نويت ان استهل حديثي عن بعض محاور الادارة السليمة واتطرق ال ى كيفية ادائها لدور في عملية تكريس الديمقراطية التي سبق وان اشار اليها رئيس الندوة (براين). كما س ب ق و ان اشارت البروفسور ة ( هيذر ) ال ى مصطلحات " حكم القانون " و " اضفاء الشرعية " و زرع الشعور بالثقة في بناء المجتمع، لذا اعتقد بان عملية التحول من حالة الخلاف والمنافسة والصراع ال ى حالة الادارة السليمة التي تعني ضمنا تكريس الديمقراطية، امر صعب المنال جداً. يبدو ان القليل من دول الشرق الاوسط استطاع اداءها. احيانا يشار ال ى لبنان تحديدا كنموذج احتمالي اذ تتقاسم السطة السياسية بين مجموعاته المحددة. فكما تعلمون سبق وان مورست هذه العملية في لبنان منذ عام 1942 وغدت نموذجا يحتمل تطبيقه. وكذلك تعلمون بان اندلاع الحرب الاهلية اساء ال ى سمعة لبنان ونموذجه. نلاحظ بان منذ معاودة العملية السياسية الطبيعية بعد انهاء الحرب الاهلية انخفض مستو ى ممارسة الديمقراطية في لبنان بحيث يظهر جليا للعيان بان النظام السياسي الحالي لا يجوز وصفه بديمقراطية كاملة.قد يجوز اعتبار النظام اللبناني السابق نموذجاً احتمالياً ولكن ل لمجموعات الطائفية والاثنية مصالحها الذاتية في النظام السياسي.
يبدو لي وجود شحّة من النماذج التي تتوفر للعراق لتبنيها من اجل (أ) كيفية بناء مناخ سياسي ديمقراطي قابل للتطبيق و(ب) كيفية التعامل مع الدين بحيث يمكن تحقيق عملية تكريس الديمقراطية. فكما تعلمون سرعان ما يبرز الدين ال ى محور الخلافات السياسية، يؤدي ال ى الاستقطابات . ان ظاهرة الاستقطاب من طبيعة معظم الاحزاب الدينية وحت ى ظاهرة التطرف ولو لم تحدث في كل حالة. ان احد ى النماذج التي حققت نجاحا معينا في تجميع هذه الفئات ضمن العملية السايسية في الاعوام الاخيرة ه ي تركيا . اذ مرّت بمرحلة سياسية من الحكم العسكري ال ى الوضع الحالي من تكريس الديمقراطية يحكمها حزب اسلامي معتدل يحاول الانضمام ال ى الاتحاد الاوروبي. ل م ينبع هذا الاعتدال من النهج الذي يمليه الدستور العلماني بقدر ما تمليه البراغماتية لفوز الانتخابات. ان التجربة التركية تدلّ عل ى ان زج الدين في السياسة يحقق نجاحا احسن اذا كان الديني معتلا وبعكس التطرّف الذي يخف ق. كيف يجوز لمعادلة الاعتدال الكثير وانعدام التطرف في الدين المسيس ان تطبق عل ى العراق؟ اعلم بان مسودة الدستور قيد الصياغة حاليا تبحث عن ايجاد دور للاسلام فيها وهو امر منطقي لبلد تزيد نسبة المسلمين فيه عل ى اكثر من 90 % من نفوس سكانه.
ولكن العملية تبدو كمشكلة، الا وهي كيف يمكن تبني شكل عملي من الاسلام الذي لا يؤدي ال ى الانقسام والاستقطاب، بل يعطي المجال للبلد بممارسة العملية السياسية، بحيث يشكل الدين المسيس مكونا هاما فيها. مرة اخر ى ، يتوفر القليل من النماذج التي يمكن تطبيقها هنا حيث توجد مشكلة التطرف الذي لا يريد اسلوب صناديق الاقتراع لتحقيق السلطة بصورة عامة. الامر الذي يعني تورطه في الهجوم عل ى المؤمنين بهكذا اسلوب. انني ادرك بان الوضع الحالي في العراق بصدد بناء المستقبل حساس وهش ّ واعتقد بان اسبقية المهمات الانية هي لعزل المت ط رفين وبأن كيفية خوضها صعب جدا. ان التطرف ينبت وينمو في بيئات مختلفة ـ الافتقار ال ى فرص العمل والافتقار ال ى السكن والافتقار ال ى الأمل والافتقار ال ى التطلعات والخ... كيف يمكن كسر الحلقة؟ انني لست متأكدا ولكن يبدو لي بان من مستلزمات تس ي يس الدين هو ان يكون واسعا شاملا ويمارس ب حيث تقبل به نسبة كبيرة من الناخبين. اما كيف يتم في الواقع التحول من الوضع الحالي في العراق ال ى تطبيق هذه السياسة بنجاح، اعتقد بانه امر صعب المنال، ولا ادعي بالمبادرة باقتراح احسن وسيلة لتحقيق ذلك. ولكن اذا كان للدين دور يلعبه، وهو الامر بوضوح في العراق، فعليه ان يتخل ى عن التطر ف ويجر ّ ب تبني الجوانب المفيدة من الدين لبلورة سياسة تتسم بحكم القانون وتحظ ى بالثقة فيما بين المجموعات.
4) رئاسة الندوة، الاستاذ ( براين بري ف ا ت ي ): شكرا جزيرا . انني استغل ادارتي للندوة بتوجيه سؤال ل لبروفسورة ( هيذر ) لاعتقادي باهميته في بلورة حديثنا. ذكرت بان 1200 مواطن ارسلوا مقترحاتهم مباشرة ال ى الهيئة الدستورية في افريقيا الجنوبية. هل اث ّ رت مساهماتهم بشيء في صياغة الدستور الذي سُنّ؟ هل كانت هذه الكتابات بمثابة الشكل الرسمي لعملية التعبير عن المساهمة، ام هل نظن بان الهيئة كانت مستعدة لتقبّل المساهمات الواردة اليها؟
5) البروفسورة ( هيذر ديكن ): هذا سؤال مهم جدا في نظ ر ي. كان الكثير من الناس يشككون في نوايا الحكومة في حينه وينعتون العملية باجراء خداعي. ولكن في الحقيقة ان سبب تدوين هم لحقوق فرص العمل ونقابات العمال والحقوق الاجتماعية والاقتصادية في نصوص الدستور هو الاستجابة التحريرية من المواطنين. وكانت تلبية لمطال ي ب جماهير الشعب ولم يجوز اهمالها. كان لاول مرة يتسن ى للناس ممارسة هذا الحق. أظن بان المباشرة بالدعوة ال ى المساهمة في العملية الديمقراطية يحت ّ م مواصلتها حت ى النهاية. هذا ورداً عل ى فقرة من حديث البروفسور ( جيف ) ، اننا مولعون بالحديث عن الدين الذي ليس بالعامل الوحيد في تجزئة الشعوب . لم يكن الدين احد العوامل التي قس ّ مت الشعب في افريقيا الجنوبية واد ّ ت بالناس ال ى ان يتقاتلوا بالقنابل وبوابل من الكراهية. كانت لكنيسة الاصلاح الاتحادي روابط متينة مع نظام التمييز العنصري هناك.
المداخلات
6) باشر د. فالح عبد الجبار بتوجيه السؤال التالي لها: ماذا عن الكنيسة الكاثوليكية هناك، حيث تتسم بالمؤسساتية بخلاف الحالة في العراق؟ وعل ّ ق قائلا بانه في حالة وجود الشعائر والطقوس المؤسساتية يمكن تحويلها ال ى حركة اجتماعية وهذا هو الغرض من سؤالي.
7) واصلت البروفسورة حديثها بالرد قائلا كانت هنالك جماعات دينية و من ها احزاب اسلامية لجاليتها. ان رئيس الاساقفة ( توتو ) ليس بكاثوليكي بل ينتمي ال ى الكنيسة الانجليكانية التي كانت مراسمها تجزئ الناس بسبب علاقتها السابقة مع النظام. ولكن كان لدوره في هيئة المصالحة والحقائق تأثيرا ملي ّ نا عليه. نعم، من الضروري ان نأخذ الدين بنظر الاعتبار كعامل مهم. ولكن قد توجد عوامل اخر ى في العراق كالموارد والطبقة الوسط ى والطبقة العاملة والفلاحين والموقف من الفيدرالية والفئات القومية التي سبق وان كانت مفض ّ لة من قبل صدام حسين، والخ... اعني بذلك اذا اخذنا الدين لوحده سيصبح م ظ لة تهمل القضايا الحقيقية والخلافات الاخر ى بين الجماهير. فلهذا ار ى من الصائب ان تتخط ى القيادة السياسية مسألة العقيدة صوب ما هي القضايا الاقتصادية والاجتماعية؟
8) رئاسة الندوة البروفسور ( براين بريفا ت ي ): اعتقد هذا سؤال حاسم. كانت لقضية مفوضية المصالحة والحقائق دورا مهما في عملية تكريس الديمقراطية في افريقيا الجنوبية. وانا اعرض عليكم اهمية هكذا قضية وهل بالامكان تطبيقها في العراق؟ وكذلك ما هو رأيكم عن ضم الدستور للعوامل الاخر ى كحقوق الانسان والقضايا الاقتصادية والاجتماعية وغيرها؟؟
9) مداخلة من د. فالح عبد الجبار عن مكونات الدين المشدودة بالمجتمع في العراق، سلطة رجال الدين والمدارس المختلفة التي تسخ ّ ره كأداة في توجيه حركات اجتماعية مستخدما دخلها البالغ 60 مليون دولار شهريا. وشرح الفرق بين مصطلحي الدين والشريعة التي يستخدمها الاسلام المسيس لغرض اجراءات محافظة تقي ّ د من الحريات المدنية وحقوق المرأة وكل شيء. ان الدين يفصل بين السنة والشيعة ويغط ّ ي التكوينة الطبقية في العراق بطبقات ثخينة من الخطاب الطائفي والجالوي.
10 ـ سألته البروفسورة ( هيذر ديكن ): اذا حدث تغيير اقتصادي في العراق، فهل يؤثر عل ى وطأة الدين وهل يؤدي ال ى انفتاح المجتمع؟
11 ـ اجابها بنعم واضاف بالاستفسار عن مضمونها لمصطلح الموارد التي يفهمه بالموارد الاقتصادية التي يشكل النفط عل ى الاقل 60 ـ 70% من اجمالي الدخل المحلي في العراق.
12 ـ علقت البروفسورة عل ى اوجه التشابه مع افريقيا الجنوبية حيث تتكون نسبة مشابهة من صادرات الذهب والالماس.
13 ـ علق د. فالح عل ى اوجه الاختلاف بينهما وهو وجود قطاع خاص قوي وتركيبة رأسمالية كانت اضرابات العمال ت كل ّ فها الملايين يوميا. الامر الذي اد ى بالحكومة ال ى ايج ا د حل منطقي حسب متطلبات اقتصاد السوق من حسابات الربح والصادر والوارد. اما في العراق فليس عندنا قطاع خاص، بل اق ت صاد اوامري ، تسيطر عليه الحكومة كليا.
14 ـ البروفسورة ( هيذر ديكن ) ا ق ر ّ ت باهمية الملاحظة السياسية وهي الدور الكبير الذي تلعبه الدولة بسيطرتها عل ى الاقتصاد.
15 ـ مداخلة د. صباح حسن : اننا بصدد البحث عن نموذج لحلّ الازمة في العراق ولكنني اعتقد بعدم صلاحية النموذجين اللبناني والافريقي الجنوبي للحالة العراقية. ان الاحتلال والسياسة الامريكية الموالية لاسرائيل والمعادية لايران يثير ا ن غضب المسلمين الشيعة الذين لا يثقون بها، فهل يمكن لامريكا ان تغي ّ ر سياساتها مثلا بالسماح للامم المتحدة او جهة اخر ى لتول ّ ي ادارة العملية السياسية الصعبة جدا؟ وهنا جوهر سؤالي.
16 ـ البروفسورة ( هيذر ديكن ) اجابت قائلا بانها اسئلة هامة.
17 ـ مداخلة نعمان منى : انني اؤيد قول المتحدثين الرئيس ي ين بان الدين ليس العامل الوحيد فهنالك قضايا اخر ى علينا مناقشتها اكثر، ولكن القضية الدينية ساخنة الان عند الجميع وذلك نتيجة للاستقطاب الحاد الذي حدث بعد اجراء الانتخابات والذي تتبناه الحكومة الحالية. والان نحن بصدد صياغة دستور جديد ينص عل ى كون الاسلام دين الدولة كما نص عليه تعديل البند 13 في الدستور الاول لعام 1925 في العهد الملكي و كذلك دستور عام 1970 في العهد الجمهوري. اما الان يقترح جعل الاسلام المصدر الرئيسي للتشريع في الدستور. من الضروري ان ينص الدستور عل ى مراعاة حقوق الانسان والمواثيق الدولية. ولكن يخضع جميع هذه البنود ال ى البند الذي ينص عل ى ان لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية وهذا تناقض مبدئي. تنص الفقرة 4 من البند 5 من المسودة عل ى ان الدولة سوف توازن بين واجبات المرأة تجاه عائلتها ووظيفتها في المجتمع وبين مساواتها مع الرجل في المجالات السياسية والاجتماعية والاقصتادية وهو امر نرحب به.
18 ـ البروفسورة ( هيذر ديكن ) علقت عل ى النموذج المنشو د للدستور بالسؤال: هل تريد نموذج الديمقراطية الليبرالية، ام للشريعة الاسلامية عل ى غرار ايران او السودان؟ يجب توضيح ذلك للشعب العراقي.
19 ـ مداخلة بيان سامي عبد الرحمن : اعتقد بان العراق حالة فريدة من نوعها لاختلافه الديني والقومي واللغوي. لذا لا يصلح أي نموذج واحد، بل قد نحتاج ال ى اكثر من نموذج. فمثلاً عل ى صعيد الاختلاف القومي، يجوز تبني النموذج الكندي او البلجيكي للفيدرالية. اما علي صعيد الاختلاف الطائفي، وهو الاكثر صعوبة، قد يصلح تبنّي بعض البنود من النموذج اللبناني.
20 ـ البروفسور ة ( هيذر ديكن ) : يختلف العراق عن كندا، البلد المتطور . اذا تبنّي العراق الشر ي عة فسيصبح الجمهورية العراقية الاسلامية عل ى غرار ايران والسودان. اما العراق بلد تقليدي قيد التطوّر. فاذا تطلب التطو ر نقل الايادي العاملة من المنطقة الكردية العلميانية مثلا ال ى منطقة اخر ى ، فكيف ستتعامل السلطة الروحانية معهم؟ صدر كتاب جديد من تأليف ( تشيري هنتر ) و ( هومر مالك ) ، كان لي شرف المساهمة فيه، عن الثقافة والاسلام. ان الاسلام يخاطب الثقافة التقليدية التي تشكل ركنا من اركان جميع الاديان. يهدف الكتاب ال ى تحديد مسار هذه المجتمعات ومكان تأسيس هذه الدول. اذا اردت البحث عن نموذج للديمقراطية اللليبرالية في العالم العربي، فاين سيكون، في مصر او الاردن؟
21 ـ رئاسة الندوة، البروفسور ( براين بريفاني ): تطر ق البروفسور ( جيف هينس ) في سياق حديثه ال ى النموذج التركي قائلا: ان التركيببة المؤسساتية في تركيا ليست بقدر اهمية النزعة الداونسية لد ى الاحزاب لخوض الانتخابات بهدف الفوز فيها . هل تقصد ان هذه التركيبة المؤسساتية ليست بقدر اهمية آلية الانتخابات والفدرالية لهذه الدول ومنافسة الاحزاب لتشكيل الحكومات؟ انني اتفق كليا مع الرأي القائل بعدم صلاحية نموذج واحد، بل ضرورة تبني اجزاء صالحة من نماذج اخر ى .
22 ـ البروفسور ( جيف هينس ): ان من ثوابت الديمقراطية الليبرالية هو الاقرار بكونها خير نظام للحكم واستعداد كل واحد لممارسة السياسة ضمن هذا الاطار. ولكن الحديث عن تفاصيلها هو بمثابة وضع العربة امام الحصان. فيما يخص العراق هنا ل ك العديد من القضايا التي ينبغي اخذها بالحسبان، منها الاحتلال الاجنبي وطبيعة المنظومة السياسية عامة. بصدد تبني الاسلام في الدستور، ان العراق علماني جدا في مجالات عديدة ولكن توجد ثقافة دينية تقليدية قوية مشدودة بالاسلام، اذ تعتبر نسبة 84% من العراقيين انفسهم متدينين ولكن هذا لا يعني بان ذات النسبة سوف تصوت عل ى اساس الدين. ان الناس تت كتّل كجاليات داخل المجتمع. انني لا اثني النماذج سو ى النموذج الذي يعزل التطرف في خارج اطاره . ان اكثرية العراقيين يعتبرون انفسهم كعراقيين ال ى حد كبير وليس كسنّة او شيعة أو غيرها، بل كعراقيين يعملون من اجل التق د م والسلام والرفاهية والتعاون. اظن بان الكثير من العراقيين يشاركون الرأي بان الدين مهم جدا من الناحية الاجتماعية ولكن ليس من الناحية الس ي اسية . لا اعلم بان سبق وان وجد نموذج لدستور مورس في السياسة وا ل ذي حددت نصوصه بوضوح دور الدين فيه وذلك للاختلاف الطبيعي بين السياسة والدين في مجال ممارسته م ا.
23 ـ مداخلة د. شيرزاد طالباني : اندهش الان من تسليط الاضواء عل ى الاسلام . استذكر عندما كنت طفلا في عام 1959 كان المؤمنون يصلون ويزورون الجوامع في العراق ولكن لم يعيروا الاهتمام للاسلام المسيس . بحكم اقامتي في الخارج طيلة الفترة، الاحظ بان هذه الظاهرة الدينية في الدول الاسلامية سبق وان حدثت هنا قبل قرون من السنين. انها ليست الاسلام بل جماعات من المسلمين واظن ان الغرب كان يدعمها ضد الشيوعية. والان بعد انهيار الانظمة الشيوعية، يبحث المتعصبون الاسلاميون عن القيام بعمليات كبيرة في العراق وهنا ودول اخر ى . اظن ان الصراع في العراق هو بين الديمقراطيينوالجماعات الدينية وبان المشكلة هي بقايا نظام صدام والتطرف ال دين ي، ان الاسلام المسيسامر واقع شأن ه شأن الاحزاب السياسية ولكن حرصنا عل ى مستقبل العراق يملي علينا التصدي للتطرف الديني.
24 ـ مداخلة د. فاروق الراوي : لكون العراق جزء من وادي الرافدين حيث تشريع القوانين وتعددية الالهة في تاريخه، ينبغي الحديث عن الاديان وليس الدين. كانت هنالك وحدة ثقاف ي ة . اما الان فهنالك العقائد الاسلامية والمسيحية واليهودية. وكذلك هنالك الطوائف والمذاهب في العراق، الامر الواقع الذي ت رك ّ ز عليه قوات الاحتلال وحيث تسيطر عل ى الحكم الجماعات الدينية والقومية. للتخلص من سيطرة هذه الجماعات، ينبغي رفع الشعار الشعبي الدين لله والوطن للجميع في عملية صياغة الدستور القادر عل ى التعامل مع مشاكل العراق المعاصر.
25 ـ مداخلة محي شاكر : ي تطلب الوضع قيادة سياسية توحد الشعب وتتمتع بثقته وبهذا يستتب الاستقرار، ولكن ويا للاسف تستغل القيادات الدين لمصالحها في الحكم وعل ى حساب تجزئة الشعب. اظن بان سن قانون الادارة المؤقت كان ابدع انجاز منذ الاطاحة بصدام حسين. ولكن بعد مرور حوالي اسبوع جر ى التخلي عن الفقرة الخاصة بحقوق المرأة. يوجد حاليا صوت ديمقراطي ليبرالي ناشط في عملية صياغة الدستور. ولكن للقيادات الاسلامية اهدافها الواضحة وتحاول إلغاء اية فقرات المسودة التي تتعارض مع آرائهم، لذا ينبغي عل ى الديمقراطيين الليبراليين توحيد صفوفهم في تحالفات سياسية للتصدي لتطرف الجماعات الاسلامية.
26 ـ رئاسة الندوة، البروفسور ( براين بريفاتي ) : في تجربة افريقيا الجنوبية ذكرت الاستاذة ( هيذر ) جدو ى تقديم المقترحات وتأثيره الايجابي عل ى الهيئة المشرفة عل ى صياغة الدستور. هل تصلح هذه التجربةللعراق؟
27 ـ مداخلة محي شاكر : نعم، اظن انها تصلح. هنالك حملة قوية بهذا الاتجاه ولكن تطغي عليها احداث العنف.هذا وتسيطر القيادات الدينية عل ى مؤسسات الحكومة وتتنافس الاحزاب السياسية عل ى تولي مناصب الحكم. بالرغم من ذلك، انني متفائل من أن صلابة العزم السياسي في العراق قادرة عل ى تفادي ما تمخض في ايران.
27 ـ مداخلة محمد توفيق : اخش ى سيطرة الروح ا نيين عل ى الجمهورية العراقية. لذا ينبغي عل ى جميع العلمانيين توحيد خطابهم والاتفاق عل ى وضع اولويات للقضايا المختلفة كحقوق الانسان والديمقراطية والفدرالية. قد يمكن ايجاد حلول للخلافات العديدة في اطار دستور علماني بخلاف دستور روح ا ني . يتطلب ذلك فصل الدين عن الدولة ولكن آلية العلاقة بينهما قابلة للنقاش من حيث المرونة، النموذج البريطاني كمثال. لم تكن الدول الغربية قادرة عل ى تحقيق هذا التطور الاجتماعي والصناعي لو لم تشرع بفصل الكنيسة عن الدولة ولكن الصراع الفكري بينهما يواصل لحد الآن، ممارسة تحديد النسل كمثال.
28 ـ البروفسور ة ( هيذر ديكن ) . ردا عل ى الادعاءات القائلة بعدم صلاحية ممارسة الديمقراطية وديمومتها في العالم العربي، اشرفت الامم المتحدة عل ى تحليل الاستفتاءات عن الديمقراطية بمعزل عن الدين وصدر في شهر ما ي س الماضي تقرير يستنتج بان جماهيره يريدون الديمقراطية. من المفيد الت أ كيد بان هؤلاء المعنيين جماهير الشعوبوليس السياسيين او الشخصيات الدينية. في دراسة الديمقراطية بمعزل عن الدين، توجد مشكلة انعدام منبر عمومي للتعبير عن الرأي المخالف. ليس لي المام فعلي بالعراق، ل ذ ا استفسر عن امكانية ايجاد هكذا منابر في مجال الفنون والموسيق ى والمسرح بعيدا عن عالم الدين، علما بانني ادرك بسوء الوضع هناك.
29 ـ مداخلة د. فاروق الراوي : البصرة خير مثال لذلك، حيث انعدام خدمات المياه والكهرباء والاتصالات، وعل ى صعيد العراق كله يفتقر ال ى استتباب الامن والاستقرار والرفاهية. ان صدام حسين اعاد الخدمات العامة خلال فترة اسبوعين فقط.
30 ـ مداخلة د. صباح حسن : سبق وان استطاعت دول عديدة عل ى تطبيق الفصل عن الدين وذلك باتخاذ القرار عن وعي وليس بالضرورة بسن الدستور. كان الدستور العراقي السابق لا بأس به، لم يكن الخلل فيه بل في قوانين صدام التي غي ّ رت الكثير فيه. ان التسرع في سن الدستور تلبية لمصالح القو ى العظم ى قد يؤدي ال ى نتائج وخيمة للشعب العراقي. من ذا الذي سوف يؤدي هذه العملية؟ النخبة السياسية او الثقافية؟ ان هذه العج ا لة لها مخاطر تأسيس حكومة اسلامية غير منتخبة من الشعب العراق ي بسبب الاوضاع غير الملائمة. لذا اخاطب القيادة الكردية الوقوف ضد هذه الخدعة ولاهمية موقفها. والا فسوف تكون بمثابة كارثة ليس فقط لها، بل ولكل العراق.
31 ـ مداخلة د. فالح عبد الجبار : عندي نقطة معلومات عن استفتاء اجري في بغداد بين اوساط النخبة والمثقفين. احصائياته هي ان نسبة 69% لا تعرف معن ى العلمانية و56% من البقية كانت ضدها لاسباب تنعتها بالكفر والالحاد والفوض ى وتكريس للثقافة الامريكية والعولمة والشيوعية وكلها مرفوضة منهم.
32 ـ مداخلة د. صباح جاسم : ان مواكبتي للاحداث في العراق تشير ال ى ان الخلاف لم يكن بسبب الاختلاف في الاديان ولم تخلق مشكلة طائفية طوال هذه الفترة. نعم، حاول نظام صدام ودكتاتوريات اخر ى تركيز السلطة بايدي مجموعات سكانية وفي مناطق محددة ولكن الصراع كان من اجل مطاليب اساسية كحقوق الانسان وفرص العمل. ونعم قد تتجسد محاولات ضرب الطوائف المختلفة ولكن، ويا للاسف، منذ دخول قوات التحالف في العراق، جرت الاشارة ال ى الخارطة الدينية للعراق دوما بتقسيمها ال ى السنة والشيعة والكرد. ان التركيز عل ى الدين من قبل الامريكان والاخرين يخدم مصالح الاحزاب الدينية، لذا يجب الكف عن ذلك . وبصدد النماذج ا ل دستورية، لا اظن يوجد اي نموذج يلائم العراق لاختلاف اديانه كفسيفساء وان بعضها عجيبة وغريبة.ان الوضع صعب جدا. اظن بان املنا الوحيد والخيار المحتمل هو العلمانية لمستقبل العرا ق . يتحدث الناس عن الشريعة، اية شريعة هي؟ للسنة 4 أو 5 شرائع مختلفة.
33 ـ البروفسور ( جيف هينس ) . اود الاختتام بثلاث ملاحظات. الاول ى لا اؤمن بالاسطورة الشائعة بان للرفاهية ان تحل محل السياسيةوالولايات المتحدة خير مثال عل ى ذلك. ثانيا، ليس الخيار بين اما دولة علمانية او ولاية الفقيه. لا اتوقع علمانية كاملة في العراق لان دول المنطقة شبه دينية بهذا الشكل او ذاك . ثالثا ، اذا كان لا بد للدين ان يكون احد العوامل، فمن المهم جدا ان يكون معت د لا لا يعزل الاخرين في تطبيقق احكامه. ولكم الشكر.
34 ـ البروفسور ة ( هيذر ديكن ) . ان المجتمع الدولي يتوقع تطبيق الشريعة عل ى الدولة في العراق وبأن تحكمها طائفة دينية. انني لا اؤيد ذلك واعتبر ه ذ ا التشريع بمثابة كارثة وما علينا الا ان نسترشد بما ال اليه الحكم في ايران بعد مرور عقود من السنين. فهل يدرك الشعب العراق ي بوعي كامل حدوث هذا الاحتمال؟ ينبغي تنوير الجماهير عن طريق المنظمات المدنية والاعلام والقنوات الاخر ى لان المنفذّين في الحكم هو رجالات الدين. والا سوف يتعرض مستقبل العراق للانقسام ويحرم من التقدم الاجتماعي والاقتصادي الذي يستحقه شعبه. اما ملاحظتي الثانية فهي كانت افريقيا الجنوبية توصف بدولة بين دول جوار سيئة وبأنها كانت تتأثر بها. والان فان العراق دولة بين دول جوار سيئة، اسوأ من الاول ى . هذه قضية واقعية لم نناقشها هنا وسوف تلعب دورا فعلا. ولكم الشكر .
35 ـ رئاسة الندوة، البروفسور ( براين بريفاتي ) . الاختتام بالشكر للمتحدثين والمستمعين والعاملين.
|
|
|
|
|
Iraqi Association, Unit 1 Cavell House, 233 Wood Lane, London W12 0HL
Tel: 02070232650
Registered as the Iraqi Community Association under Charities Act 1993 No. 1101109
and Companies Act 1985 & 1989 No. 4684099
Copyright © Iraqi Community Association (ICA) - Terms & Conditions
|
|
|
